السبب كاحد اركان عقد البيع ، نحاول اجمال النصوص القانونيه التي تعرضت لبيان اوجه السبب كركن من هذه الاركان حيث نوضحها من خلال ما يلي :
في عجز الماده ١٣٦ تعرضت الي :
إذا لم يكن للإلتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا.
مادة ١٣٧
١ - كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد
يفترض أن له سببا مشروعا. ما لا يقم
الدليل على غير ذلك.
٢ - ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو
السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما
يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سببا آخر
مشروعا أن يثبت ما يدعيه.
.jpg)


.jpg)