دعوي استرداد هدايا

 

التماس إعادة النظر:

هو طريق غير عادى للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية.

المطعون فيه إذا تحقق سبب أو أكثر من الأسباب التى حددها القانون على سبيل الحصر ، وهو لا يستهدف إصلاح الحكم موضوع الالتماس ولا يقصد به تجريحه ، وإنما يرمى إلى محو الحكم ذاته ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ومواجهة النزاع من جديد للحصول على حكم آخر بعد أن يتم التخلص من حجية الأمر المقضي.

 

وحددت المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية، الحالات التى يجب على محكمة النقض إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح إلا فى حالات هى:

 

•  إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.

 

•  إذا صدرحكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

 

•  إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة  قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم .

 

• إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

 

•  إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه